۵-۲ انواع مدیریت سود

رسوایی انرون و ورلدکام^[۵۴] و شرکت‌های دیگر این احساس عمومی را در جامعه ایجاد کرد که مدیریت سود اعمال‌شده توسط مدیران شرکت‌ها در اکثر مواقع به صورت فرصت‌طلبانه است تا بتوانند از این نوع مدیریت سود حداکثر منفعت شخصی را ببرند و کمتر به منافع سهام‌داران توجه دارند. باقوت گرفتن این ذهنیت در جامعه که در اکثر مواقع مدیریت سود منفی صورت می‌گیرد، اخیراًً قانون‌گذاران در تعدادی از قوانین مدیریتی برای مقابله با مدیریت سود فرصت‌طلبانه تجدیدنظر کرده‌اند و مثلاً قانونی وضع کرده‌اند که اعضای مشخص هیئت‌مدیره شرکت‌ها، بایستی مهارت مالی داشته باشند. درعین‌حال، تعدادی از محققان با مطالعات علمی که انجام داده‌اند، ادعا دارند که مدیریت سود ممکن به صورت کارآمد (سودمندانه) باشد. زیرا آن‌ ها به طور بالقوه اطلاعات سودمند راجع به سود را افزایش می‌دهند(جیرپورن ودیگران ،۲۰۰۸،ص۶۲۳-۶۲۲)^[۵۵].

اسکات^[۵۶] (۲۰۰۰) مدیریت سود را به دو نوع بیان کرد:

۱- مدیریت سود فرصت‌طلبانه^[۵۷] : یعنی مدیریت، سود را به صورتی دست‌کاری و گزارش می‌کند تا حداکثر منافع را برای خودش کسب کند.

۲- مدیریت سود کارآ (سودمند)^[۵۸] : یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می‌کند تا حداکثر منافع را برای سهام‌داران داشته باشد .

برگز تیلر و دی چو^[۵۹] (۱۹۹۷) و بالزِم و همکاران^[۶۰] (۲۰۰۲) در پژوهش‌هایی جداگانه به شواهدی دست یافتند که بادید فرصت‌طلبانه سازگار است. از طرف دیگر سِبرمنی ام^[۶۱] (۱۹۹۶)، گال، لانک و اسِرینی دی^[۶۲] (۲۰۰۰) و کریشن^[۶۳] (۲۰۰۳) در پژوهش‌هایی ‌به این نتیجه رسیدند که رفتار اقلام تعهدی اختیاری(نماینده‌ای از مدیریت سود) با چشم‌انداز کارآ(سودمند) سازگار می‌باشد، زیرا اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت معنی‌داری با سودآوری آتی دارد.

هلی و پالپو^[۶۴](۱۹۹۳) در جهت طرفداری از مدیریت سود فرصت‌طلبانه استدلالی دارند . برای مثال غیر هم جهت بودن مدیران و سهام‌داران را محرکی می‌دانند که مدیران از انعطاف‌های فراهم‌شده توسط اصول پذیرفته‌شده حسابداری^[۶۵]به صورت فرصت‌طلبانه استفاده می‌کنند. در نتیجه یک وضع غیرعادی در گزارش سود ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ به طور کلی شواهد موجود در پژوهش‌ها که نوع مدیریت سود فرصت‌طلبانه است یا کارآ تا حدودی مبهم می‌باشد.

پورنزد جیرپورن و دیگران^[۶۶] (۲۰۰۸) برای تشخیص نوع مدیریت سود ‌از تئوری نمایندگی بهره برده‌اند و بیان می‌کنند که یک ارتباط معکوس بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود وجود دارد و مدیران در شرکت‌هایی که هزینه نمایندگی کمتر می‌باشد، مدیریت سود بیشتری را انجام می‌دهند و در شرکت‌هایی که هزینه نمایندگی بیشتر است، مدیریت سود با درجه خیلی پایین انجام می‌گیرد.

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد: در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می‌شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبت‌های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها، از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیئت اجرائیه‌ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشا نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد. که اغلب نیز امری غیرقانونی می‌باشد. ‌به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت‌های محافظه‌کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می‌باشد. در بدترین حالت، این‌ها به تقلب منجر می‌شود.

در مقابل، مدیریت سود «خوب» نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت عالی و اعاده ارزش سهام‌داران می‌باشد، از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می‌شود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می‌کند، نتیجه ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتری یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه‌ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه‌گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های باثبات و قابل پیش‌بینی و رسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک‌های طرح‌ریزی و عملیاتی خوب، نه غیرقانونی است و نه غیراخلاقی. نشانه‌ای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد.گاهی اوقات ‌به این مدیریت سود«خوب» مدیریت سود«عملیاتی» گفته می‌شود (دجورج، ۱۹۹۹)^[۶۷] که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی باثبات ( با بهره گرفتن از تصمیمات قابل‌قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را تا چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعدازظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولیدشده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه می‌کند. تمامی این موارد اتفاق می‌افتد، تجارب چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد باثبات و قابل‌اتکا، در کنار عکس‌العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست . یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم‌گیری کند که به اختیار در دوره‌ای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی‌ها به فروش رود، شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمدزایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد ، در صورت بیان مناسب ، روند ایجادشده ، گمراه‌کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم‌گیری را خدشه‌دار می‌کند و کیفیت سود را کاهش می‌دهد ولی تصمیم‌گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه های به دست آمده قابل‌اتکا است و آیا مبادله‌ها به گونه‌ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله‌ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می‌باشد (نوروش و دیگران، ۱۳۸۴ ، ص۱۷۰).

۱-۵-۲هموارسازی سود^[۶۸]

هموارسازی سود اقدام آگاهانه‌ای است که مدیران به منظور کاهش نوسانات دوره‌ای سود در چارچوب اصول و روش‌های متداول حسابداری آن دست می‌زنند. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان باثباتی از رشد سود است. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار توسط هپ ورث^[۶۹] در سال ۱۹۵۳ ارائه شد و بعداً توسط گوردن^[۷۰] در سال ۱۹۶۴ توضیح داده شد. او چهار فرض زیر را پیشنهاد کرد:

۱- معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش‌های حسابداری به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.

برخی دیگر از حقوق دانان ‌معتقدند که جعل و تزویر به معنای تغییرحقیقت است ولذا زمانی که نوشته خلاف واقع نباشد بلکه مشتمل بر امور حقیقی باشد، جعل محقق نشده است از جمله آقای شاه باغ در این زمینه معتقدند: «چنانچه شخصی از دیگری طلب کار باشد و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه از او در دست نداشته باشد اعم از اینکه اساساَ نوشته ای نگرفته یا گرفته ولی گم کرده و معادل همان بدهی نوشته ای به نام وی تهیه کند یا بسازددر چنین صورتی هر چند جعل ‌کرده‌است ولی چون مخالف حقیقت نیست اثار جزایی برآن مترتب نخواهد شد زیرا جاعل در این مورد برای احقاق حق خود متوسل به ساختن ورقه شده است ^۱._^[۴۰]

همان طور که در بالا ‌ذکر شد« محاکم فرانسه چنین عملی را جعل می دانند: مثلا دیوان تمیز به موجب رأی‌ مورخ ۱۳ مه ۱۸۳۱ خود چنین نظر داده است: بدهکاری که پس از پرداخت دین، بدهی خود را از طلبکار پس نگرفته و رسیدی دیگری دایر بر دریافت طلب به امضای طلبکار بسازد جاعل محسوب می شود.^۲شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۵۰۲ مورخ۱/۷/۱۳۱۸ چنین رأی‌ داده است : «صرف متقلبانه بودن مندرجات یک نوشته و سند موجب مجعول بودن آن نیست بلکه وقتی جعل محقق است که نوشته متقلبانه ایفا کننده مطلبی باشد که حقیقتا وجود ندارد.^۳ یکی دیگر از حقوق دانان در این خصوص نظر جالبی دارند.

ایشان معتقدند:« ‌در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخته و رسید نگرفته و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد …ممکن است ادعا شود که هر چند در اینجا سندی تهیه شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست و مرتکب برای احقاق حق خود متوسل به جعل ورقه شده است آثار جزایی بر آن مترتب نمی باشد . ولی در اینجا باید توجه کرد که فرق است بین منبع حق و وسیله اثبات آن . این موارد از مصادیق جعل می‌باشد^۴.

این نظر از این جهت که وجود حق و دلیل اثبات حق را ۲ چیز متمایز از یکدیگر دانسته قابل نقد است در حالی که با توجه به معنی حق که متضمن به همراه بودن دلیل اثبات آن هم است نمی توان این دو را جدا از هم دانست به عبارت دیگر کسی که از نظر حقوقی حقی دارد دلیل اثباتش را نیز به همراه دارد و الا حق بدون دلیل، ادعایی بیش نیست .

این اختلاف نظرات تا زمان تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ ادامه داشت. در این سال ، قانون گذار با حذف عبارت «بر خلاف حقیقت » از متن ماده ۵۲۳، موجب بروز شبهات جدیدی در این زمینه گردید. بعضی از حقوق دانان معتقد بودند که :« قانون گذار با حذف عبارت بر خلاف حقیقت مذکور در صدر ماده ۲۰ قدیم قانون تعزیرات به بحثها و اختلاف نظر هایی که قبلاَ چه در مراجع رسیدگی و جه در محافل تحقیقاتی ‌در مورد عنصر خلاف حقیقت بودن شی مجعول به عنوان یکی از شرایط تحقق بزه جعل وجود داشت و در نتیجه به طرح طئوری حقیقت درجه اول و حقیقت درجه دوم انجامیده بود پایان دادو چنین به نظر می‌رسد که به موجب قانون جدید همان قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان اضرار غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد^۱.این نظریه و نظرات مشابه آن چندان درست به نظر نمی رسد .چرا که عنصر خلاف حقیقت یا خلاف واقع بودن ، یک عنصر اختصاصی در جعل است و بدون تحقق این عنصر جرم جعل نیز واقع نمی شود و حذف این عبارت از متن قانون تغییری در این زمینه به وجود نمی آورد. چرا که قانون گذار با حذف این عبارت از ماده ۵۲۳، عبارت دیگری به متن اضافه نمود و آن عبارت « به قصد تقلب» بود . ‌به این معنا که عنصر متقبانه بودن، یکی از خصوصیات فعل در جرم جعل می‌باشد.متقلبانه بودن به معنای خلاف قانون ، خلاف توافق، و بالاخره اصطلاحا خلاف واقع بودن می‌باشد.واقع این است که تغییری داده نشده است، پس زمانی که به نحوی از انحاء تغییر داده می شود خلاف واقع و به عبارت دیگر متقابانه می‌باشد . بنا براین خلاف واقع بودن خصوصیت فعل است و منظور از متقلبانه بودن ( به قصد تقلب) در قانون ، خلاف واقع بودن است.^۲ البته باید یاد آور شد که خلاف واقع بودن ، یکی از چند عنصری است که از متقلبانه بودن فعل در جرم جعل در یافت می‌گردد و عناصر و ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که از خصوصیات فعل در جرم هستند و در مفهوم تقلب در یافت می‌گردند .اما نکته ای که اهمیت زیادی دارد این است که شرط تحقق خلاف واقع بودن یا قلب حقیقت صرفا این نیست که سازنده مهر دروغی را در مهر وارد کرده باشد بلکه برای تحقق جعل لازم است که سازنده مهر یا کسی که ساختن مهر یا نوشته حسب نظر وی انجام شده غیر از آن شخصی باشد که مهر ادعا می‌کند، برای روشن موضوع ، مثالی را که قبلا ذکر شد دوباره بررسی می‌کنیم.

شخصی قرضی از دیگری طلبکار است و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه طلب خود در دست ندارد، به همین خاطر نوشته ای به نام بدهکار و معادل طلب خود تهیه کرده و امضاء می‌کند . با توجه به قاعده فوق این عمل جعل محسوب می شود ، چرا که سند ادعا می‌کند که سازنده وی شخص طلبکار است ^۳با توجه ‌به این قاعده می توان گفت که اگر سازنده مهر ، همان شخصی باشد که مهر ادعا می‌کند ، در این _^[۴۱]صورت دیگر اهمیتی ندارد که مطالب موجود در مهر دروغ است یا راست و آیا مطالب موجود با واقعیت همخوانی دارد یا خیر. بنا براین صندوق دار بانکی که در فهرستی که برای خود تنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی کند یا پس از وارد کردن آن فقرات را پاک کرده وآن وجوه را تصاحب می‌کند جاعل محسوب نمی شود .اما اگر همین شخص پس از امضای فهرست وجوه واریز شده توسط رئیس شعبه در آن دست برده و برخی از فقرات را حذف کند ، جاعل محسوب می شود^۱ .^[۴۲]چرا که در حالت اول نوشته موجود ادعا می‌کند که سارنده آن نویسنده آن صندوقداربانک است و این ادعا مطابق با واقع است ولی در حالت دوم چنین ادعایی از سوی سندخلاف واقع می‌باشد.همچنین اگر شخص بعد از دادن لایحه وبعد از جلسه دادرسی و صدور حکم بر اساس آن لایحهدر نوشته خود دست ببرد جعل محسوب می شود چرا که بعد از اعمال نظر قاضی در سند، سند مذبور چند طرفه محسوب می شود که عبارت است از شخص و قاضی می‌باشد. بنا براین اگر شخص بدون اجازه دادگاه تغییری در سند ایجاد کند جرم جعل محقق می شود .

در تأیید مطالب فوق یک رأی‌ از آرای صادره از دیوان عالی کشور را ذکر می‌کنیم:

در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:

شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه ۴۴۱۳/۷- ۳۰/۶/۶۷ اداره حقوقی) سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟

جوابی که می توان بدین سؤال داد این است که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتی دو گونه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد

لذا مسئولیت مربیان در برابر بعضی صدمات بخصوص در ورزش‌های خشن که متضمن در گیر شدن طرفین می‌باشد اجتناب ناپذیر و مربیان باید با اعمال متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش‌بینی جلوگیری نماید که میزان معیار عرف در فعالیت های ورزشی خشن به مراتب افزایش خواهد یافت.

و مربیان به طور کامل از مسئولیت مصون نیستند ولی یکی از راه هایی که می‌تواند. موجب کاهش مسئولیت شود کنترل تجهیزات قبل از مسابقه و توسعه تخصص کافی در همین زمینه به منظور اطمینان از شرایط مطلوب تجهیزات موجود است. برای دفاع راه های متعددی به روی مربی باز است که مهمترین آن ها قبول خطر و تقصیر زیان دیده است.

۲-۱-۲- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر

در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه، خصوصاً در روابط کارفرما و کارگر، و عدم توانایی نظریه تقصیر شخص در ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این مسائل، سالی و ژوسران، دو تن از حقوق ‌دانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیّت مدنی حذف و نظریه دیگری، که نظریه ای بدون تقصیر است، ابراز کنند که به نظریه خطر معروف شد.

نظریه خطر دارای دو جنبه و بعد، یکی نفی کننده و دیگری اثبات کننده، است. جنبه نفی کننده این نظریه، عبارت از این است که برای تحقق مسئولیّت مدنی، وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیّت مدنی حذف شود. سالی در این باره معتقد است: رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است ورابطه ی بین دو شخص نیست، حقوق ‌دانان به اشتباه رابطه ی مسئولیّت مدنی را بین دو شخص تصور نموده اند و در نتیجه این تصور نادرست، گرفتار عوامل روانی شده اند و آن را در تحقق مسئولیّت مؤثر دانسته اند، در حالی که، رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است که این رابطه، یک رابطه ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباطی با عوامل روانی و باطنی ندارد. ‌بنابرین‏، تقصیر نقشی در تحقق مسئولیّت مدنی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

جنبه اثباتی این نظریه بر این توجیه استوار است که با توجّه به عدم کارایی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیّت مدنی، باید مبنا و ملاک دیگری را برای تحقق مسئولیّت مدنی پذیرفت که آن عبارت از ‌پاسخ‌گویی‌ شخص در قبال اعمال خویش است، اعم از ان که او مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، یا اعم از اینکه او از کرده خویش پشیمان و خود را سرزنش کند یا اینکه به آن افتخار و خود را مستحق پاداش و تشویق بداند.

‌بنابرین‏، به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیّت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیّت عامل می شود.

۲-۱-۲-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر

برای معاف کردن زیان دیده از اثبات تقصیر طرف دعوی، رویه قضایی در برخی از کشورها مانند فرانسه تعهداتی را ناشی از عقد دانسته است که ذهن طرفین شاید آشنا به آن نباشد. یکی از این تعهدات، فرض وجود تعهد ایمنی است که برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده به کار گرفته شده است. به عنوان مثال می توان از تعهد مقصدی حمل و نقل در سالم رسانیدن مسافران به مقصد، تعهد مربیان یا اداره کنندگان باشگاه ها در پاره ای از رشته‌های خطرناک ورزشی (مانند استخر شنا) یا تعلیم رانندگی در حفظ سلامت شاگردان خود و تعهد مدیران هتل ها در حفظ سلامت و ایمنی مهمانان نام برد ولی در ایران در این امور رویه قضایی حکمی ندارد. با این حال برخی از نویسندگان، علی‌رغم اینکه به تبعیت از نظر مشهور در فقه، قائل به تفاوت بین تعهدات مربی در رابطه با نوآموزان کبیر و صغیر می‌باشند ولی پذیرفته اند که در حقوق ما نیز می توان در مواردی مانند تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است و نیز در جایی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد مربی را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود از نوع تعهد به نتیجه دانسته و خانواده کودک آسیب دیده را از اثبات تقصیر طرف خود بی نیاز نمود. ‌بنابرین‏ اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب مؤسسه‌ ورزشی در این باره مسئولیت دارد و تقصیر وی مفروض است (نصیری، ۱۳۸۹).

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

۲-۱-۳-۱- مفهوم نظریه تضمین حق

این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بمریس استارک^[۵] ارائه ‌کرده‌است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفدران نظریۀ تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کارفاعل زیان به منافع از دست رفتۀ زیان دیده و حقوق تضییع شدۀ او عبایت داشته و همیت خویش را در تضمین^[۶]حقوق زیان دیده مصروت داشته است.

استارک باطر این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت^[۷]زندگی کند و «نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد» و می‌تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می‌کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.