ز) تشفی خاطر بزه دیده

ارضای خاطر بزه دیده از جرم یا اولیای او می‌تواند یکی از اهداف مجازات باشد. جایی که ماهیت جرم علیه حقوق الناس است، اعمال مجازات های اسلامی، رضایت خاطر آسیب دیدگان از جرم را در نظر داشته است. در باب جنایت علیه جان یا عضو، حق قصاص به اولیای دم و بزه دیده قرار گرفته است. ^[۱۳۸] شفاعت از مجرم نیز به اذن بزه دیده بستگی دارد. پذیرش توبه درباره حق العباد به رضایت صاحب حق، وابسته است. این مسائل در جهت رضایت خاطر قربانی جرم یا اولیای او قابل تحلیل و ارزیابی هستند؛ زیرا هر گونه جرم که علیه اشخاص رخ می‌دهد، عواطف و احساسات بزه دیده و بستگان او را جریحه دار می‌سازد.

با توجه به آنچه در باره اهداف مجازات های اسلامی بیان شد، ‌به این نتایج می‌رسیم که نظام کیفری اسلام، در قانون گذاری و اعمال مجازات های بدنی، راه اعتدال را انتخاب ‌کرده‌است، به گونه ای که فقط عدالت و سزادهی یا کارکرد های فردی و اجتماعی مجازات را به تنهایی در نظر نداشته، بلکه ترکیبی از این دو راه را در نظر گرفته است. در این رویکرد اجرای عدالت و استحقاق مجرم به پس دادن جزای رفتار مجرمانه خود، در قالب مجازات از یک طرف، و توجه به آثار و کارکردهای فردی و اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح مجرم، بازدارندگی و پاسداری از کیان جامعه، از سوی دیگر، مورد توجه است. پذیرش عفو شخصی یا خصوصی، سقوط مجازات با توبه در شرایط خاص، گواهی بر این امر است که اسلام بر اجرای مجازات و عدالت در هر شرایطی تأکید نمی ورزد. ممکن است به اقتضای شرایط و مصالح اجتماعی، نوع و کیفیت اجرای مجازات ها دچار تغییر شود یا بنا به اقتضای مصالح شخصیتی فرد مجرم، اجرای مجازات متوقف گردد. اگر مجازات ها نتواند اهداف مورد نظر را تأمین کند یا در شرایط خاصی، آثار نامطلوبی در پی داشته باشد، در این صورت، اجرای مجازات به صلاح نخواهد بود و مشروعیت خود را از دست خواهد داد و باید به مجازات جای گزین روی آورده یا چاره ی دیگر اندیشید. ‌به این ترتیب، با تبیین اهداف مجازات اسلامی بر اساس آیات و روایات، ‌به این نتیجه می‌رسیم که هدف قانون گذار مجازات اسلامی از اعمال مجازات ها از جمله مجازات های بدنی، با توجه به اصول حاکم بر مجازات ها به ویژه تناسب جرم و مجازات، دستیابی به اهداف عالی انسانی و جامعه ای آرام و امن است.

گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری

فلسفه مجازات، از مباحث مهم حقوق جزای عمومی است و مجازات از دیدگاه روان شناسی، جامعه شناسی، کیفر شناسی و حقوق، قابل بررسی و ارزیابی است. در این میان، نگاه فلسفی به مجازات در فکر پاسخ گویی به مسائل فلسفی و اهداف مجازات است. می توان گفت در دوره های اولیه حیات اجتماعی، ارضای حس انتقام خواهی قربانی جرم و باز پروری احساسات جریحه دار شده وی، توجیه گر مجازات و اهداف آن شمرده می شد. از این رو، به باور پرادل « کیفر در گذشته، وسیله ای برای اعاده آبروی از دست رفته بزه دیده و هم زمان، برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده ( مجرم) [ بود] چندان که او را خوار کند.»^[۱۳۹] در دوره های اولیه، نگاه به مجازات، ” بزه دیده محور” بود. هدف مجازات را در این می دیدند که منزلت و حیثیت قربانی جرم اعاده گردد یا روان آسیب دیده او التیام یابد. در همان عصر، کسانی ‌به این موضوع پی بردند که مجازات انتقام جویانه و بزه دیده محور، نمی تواند مبنای جدی و عقلانی برای اعمال کیفر باشد. به همین دلیل، نظریه ” جرم محور” مطرح شد.

در مرحله دوم از توجیه مجازات، بر ” جرم” تکیه شد و هدف اصلی از مجازات، اعمال کیفر بر مجرم به تناسب جرم، اعلام گشت. با جرم محوری، عدالت و نظم به هم ریخته دوباره باز می‌گردد و کیفر باید مطابق جرم ارتکابی باشد و در صورت مشابهت جرم با کیفر، تعادل در جامعه برقرار خواهد شد. در این مرحله، پیشرفت و تحول نسبت به کاهش اندیشه انتقام جویی به خوبی مشهود است؛ زیرا بزه کار دیگر نابود یا تحقیر نمی شود، بلکه فقط باید به اندازه رفتار بدی که مرتکب شده است، کیفر را پذیرا شود. ^[۱۴۰]

سومین تحول در فلسفه مجازات، زمانی است که کیفر متوجه بزهکار و جامعه می شود و کیفر برای رسیدن به اهداف و نتایج خاصی ‌در مورد مجرم و نیز جامعه اعمال می‌گردد. مشروعیت مجازات نیز به تحقق این اهداف بستگی دارد که به دیدگاه ” سودمندی” معروف است، برخلاف مرحله دوم تحول که به ” سزادهی” توجه داشت.

اینک به بیان و بررسی بیشتر فرایند تحول در اندیشه اهداف کیفری در دنیای غرب می پردازیم و نظریه های مربوط به فلسفه و اهداف مجازات در نظام کیفری غرب را در دیدگاه اندیشمندان غربی می کاویم. باید دانست اسناد حقوق بشری از همین اندیشه ها اثر پذیرفته اند.

(الف) دیدگاه سزادهی

این دیدگاه در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به صورت رسمی مطرح شد و توجه فیلسوفان و حقوق دانان را به اهداف مباحث کیفری جلب کرد. این دیدگاه در اعتراض به مکتب” سودگرایانه” پدید آمد، ولی ریشه‌های تاریخی آن به زمان سقراط، افلاطون و ارسطو بر می‌گردد. ^[۱۴۱]

در پژوهشی دکتر منصور سودانی و شمس الدین نادی (۱۳۸۹)، به بررسی رابطه افسردگی با باورهای غیرمنطقی دانشجویان پسر دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز پرداختند. هدف این پژوهش “بررسی رابطه افسردگی با باورهای غیرمنطقی دانشجویان پسر دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز” بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود. نتایج نشان داد بین افسردگی با باورهای غیرمنطقی رابطه معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰p<.). رگرسیون به روش مرحله ای نشان داد که افسردگی پیش‌بینی کننده باورهای غیرمنطقی می‌باشد.

در پژوهشی رضایی به مقایسه بهزیستی روانی، اضطراب اجتماعی و خشم در زنان متقاضی طلاق و عادی ساکن شهر اردبیل پرداخت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری نیز کلیه زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال۹۳-۹۲ بودند. از این جامعه، ۵۰ نفر زن (۲۵ زن متقاضی طلاق و ۲۵زن عادی) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روانی ریف، اضطراب اجتماعی لایبوویتز و پرسشنامه خشم چندبعدی سیگل استفاده شد. اطلاعات به دست آمده، با بهره گرفتن از تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین زنان متقاضی طلاق و عادی از لحاظ بهزیستی ذهنی، اضطراب اجتماعی و خشم تفاوت معناداری وجود دارد و زنان عادی ‌از پذیرش خود، روابط مثبت، تسلط برمحیط، زندگی هدفمند ورشد فردی بیشتری نسبت به زنان متقاضی طلاق برخوردارند، اما در مؤلفه‌ ی خودمختاری این تفاوت معنادار نشد. و ترس از ارزیابی منفی و اجتناب اجتماعی در زنان متقاضی طلاق بیشتر از زنان عادی بود همچنین انگیختگی خشم، نگرش خصمانه، خشم بیرونی و خشم درونی زنان متقاضی طلاق بیشتر از زنان عادی گزارش شد. اما ‌در مولفه موقعیت های فراخوان خشم این تفاوت معنا دار نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که زنان در قبال وضعیت زندگی زناشویی نابسامان احساس درماندگی کرده و اضطراب اجتماعی و خشم بیشتری را تجربه می‌کنند در نتیجه این عوامل منجر به پایین آمدن بهزیستی روانی در این زنان می شود.

پژوهشی توسط ایوانی (۱۳۹۰)، با هدف تعین سهم هریک از طرح واره های ناسازگار اولیه، به عنوان متغیر ملاک در تبیین کیفیت رابطه دوستی با جنس دیگر (تعارض، حمایت و عمق ادراک شده) و پریشانی روان شناختی (علائم افسردگی و اضطراب)؛ همچنین تعیین سهم پریشانی روان شناختی و کیفیت رابطه با جنس دیگر در تبیین یک دیگر، در جمعیت دختران دانشجوی درگیر در رابطه دوستی با جنس دیگر، انجام گرفت. طرحواره های ناسازگار اولیه که توسط یونگ معرفی شده اند فرد را در زمان روبرویی با آسیبی مانند تعارض در رابطه، در معرض اسیب های روانی قرار می‌دهند. همچنین بر کیفیت روابط عاشقانه نیز تاثیر منفی دارند.

یک پژوهش توسط لطف آبادی (۱۳۸۹)، با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی‌شناختی متمرکز بر طرحواره در کاهش علائم افسردگی دانشجویان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل توجه است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی بود که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ مشغول به تحصیل بودند و از افسردگی رنج می‌بردند. شیوع مادام العمر افسردگی را حدود ۱۵ درصد و در زنان ۲۵ درصد برآورد کرده‌اند. چون تعداد کل دانشجویان دختر برابر با ۴۰۰۰ نفر می‌باشد و چون شیوع افسردگی برابر با ۱۵% برآورد می‌شود لذا کل جامعه آماری ۶۰۰ دانشجو برآورد شده‌است. با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری در دسترس از میان دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی که در تست افسردگی بک نمره‌ای بین ۱۹ تا ۲۹ کسب کردند، ۲۶ نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل توجه جایگزین شدند. سپس پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) با ضریب پایایی ۹۴/۰ و پرسشنامه افسردگی بک با ضریب پایایی ۸۶/۰ در پیش‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. در گروه آزمایش مداخله از نوع گروه‌درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره انجام شد. پس از پایان دوره ۱۰ جلسه‌ای درمان (هفته‌ای دو جلسه به مدت ۹۰ دقیقه) بار دیگر پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) و پرسشنامه افسردگی بک به عنوان پس‌آزمون در هر دو گروه اجرا گردید. نتایج حاصل از تحلیل آماری با آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغییره و آزمون t مستقل نشان داد که گروه‌درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره در مقایسه با گروه کنترل توجه، به طورمعنی‌داری (۰۰۰/۰p<) باعث کاهش نمره کلی در پرسشنامه طرحواره‌های یانگ شده است. ‌در مورد هر یک ازطرحواره‌ها به طور جداگانه نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که جز در طرحواره انزوای اجتماعی / بیگانگی(۰۵۷/۰p<) و طرحواره گرفتار/ خود تحول‌نیافته (۰۷۴/۰p<)، درمان بر کاهش نمرات سایر طرحواره‌ها به طور معنی‌داری مؤثر بوده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری t مستقل نیز تفاوت معنی‌داری را در کاهش نمرات افسردگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل توجه، پس از درمان نشان داد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که طرحواره‌های محرومیت هیجانی، معیارهای سرسختانه و استحقاق نیز می‌تواند ۶۵ درصد واریانس افسردگی را با بهره گرفتن از آزمون بک تبیین کنند.

ج)جوازمحاکمه غیابی

از جمله خصوصیات دیگر اصل صلاحیت واقعی که با توجه به مبانی و شرایط اعمال این اصل حاصل می شود ،مسئله جایز بودن حکم غیابی است. جرائم موضوع این اصل از جرائمی است که به منافع عالیه کشور صدمه می زند و در واقع مجنی علیه خود کشور است. بر همین اساس دولت متضرر نمی تواند منتظر یافت شدن مرتکب در کشور خود یا استرداد او توسط دولت محل وقوع شود. لذا به خود اجازه می‌دهد که حتی به صورت غیابی به محاکمه و صدور حکم مبادرت ورزد.

این مسئله نیز در اغلب کشور ها مورد توجه قرار گرفته است. به ‌عنوان مثال مطابق قانون مجازات مصر و به تعبیر یکی از حقوقدان های مصری «مجازات این قبیل جرائم در خارج از کشور ارتکاب یافته واجب است خواه جانی مباشر تا اقدام کرده باشد،خواه به صورت شریک ،خواه هنگام محاکمه حاضر باشد،خواه غایب . لذا صدور حکم غیابی هم چنانچه در خارج از قلمرو مصر باشد جایز است.»همچنین یکی از حقوق ‌دانان سوریه در این مورد می‌گوید «قانون جزای سوریه هیچ شرطی را برای مجازات چنین جرمی لحاظ نکرده است… لذا او هر چند در سوریه حاضر نباشد ،محاکمه می شود و محاکمه غیابی او صحیح است».^[۷۱]

در ماده ۱۰-۱۱۳ فرانسه قانون جزای جدید فرانسه هم بر خلاف قانون قدیم (۶۹۴ ق آیین دادرسی کیفری)شرط دستگیری مرتکب در فرانسه یا استرداد او به فرانسه حذف شده ،لذا امکان محاکمه غیابی چنین متهمینی وجود دارد.^[۷۲]

ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قائل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمی داند ، یکی از حقوق ‌دانان لبنانی در این زمینه می‌گوید: ماده مذکور برای اجرای قانون جزای داخلی توسط قاضی داخلی ، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو و لبنان شرط نمی داند بلکه محاکمه غیا بی در این مورد صحیح است و فرقی نمی کند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد ، کرده باشد یا خیر ، البته بهتر است که به دلیل حسن جریان عدالت و اجرای عملی قانون لبنان و نیز عدم فایده محاکمه غیابی ، چنین تقاضایی را بکند.^[۷۳]

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال صلاحیت واقعی

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی

در ابتدا باید این نکته را متذکر شد برای اینکه بتوان اصل صلاحیت واقعی را اعمال کرد باید مانند صور دیگر صلاحیت کیفری شرایطی را در نظر داشت البته این شرایط گاهی پذیرفته شده است و گاهی در بعضی از کشور ها آن را نپذیرفته اند.ولی بهرحال رعایت بعضی از شرایط در خارج از قلمرو کیفری لازم و ضروری است که ما به طور خلاصه آن ها را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار می‌دهیم:

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور

برای جرائم ارتکابی که در خارج از قلمرو حاکمیت اتفاق می افتد اصل صلاحیت واقعی ضرورت پیدا می‌کند. اگر جرمی در داخل کشور اتفاق افتاده باشدمسلما با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی ،دولت برای رسیدگی به مطلق جرائم ارتکابی در داخل کشور مطابق آن صلاحیت دارد و نیازی به اعمال صلاحیت واقعی نخواهند بود .

بدیهی است اعمال ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت تنها زمانی به استناد اصل صلاحیت واقعی ،قابلیت تعقیب و مجازات دارند که مطابق قوانین کشوری که خود را در کیفر دادن اعمال واقعه بر علیه کشور ،ذینفع می‌داند ،جرم شناخته شده باشد.^[۷۴]

بند ه ماده سوم قانون مجازات عمومی ایران نیز مقرر می‌دارد :«در غیر موارد مذکوردر بند های ج ،هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد».اما بعضی از این جرائم که در خارج از مملکت اتفاق می افتد ،صرفنظر از تابعیت متهم،منافع حیاتی مملکت را به مخاطره می اندازد.به همین جهت هم دانشمندان برای جلوگیری از این وقایع و برای تعقیب مجرمین آن اصل شخصی بودن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده اند.به موجب این اصل دولت ها می‌توانند مجرمین این قبیل جرائم را تعقیب و مجازات نمایند.دولت ایران نیز با پیروی از این اصل در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون مجازات عمومی اخیر التصویب در بند ج ماده سوم مقرر داشت:«هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم مشروحه شود طبق قانون ایران مجازات می شود وهر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد^[۷۵].