“
ج)جوازمحاکمه غیابی
از جمله خصوصیات دیگر اصل صلاحیت واقعی که با توجه به مبانی و شرایط اعمال این اصل حاصل می شود ،مسئله جایز بودن حکم غیابی است. جرائم موضوع این اصل از جرائمی است که به منافع عالیه کشور صدمه می زند و در واقع مجنی علیه خود کشور است. بر همین اساس دولت متضرر نمی تواند منتظر یافت شدن مرتکب در کشور خود یا استرداد او توسط دولت محل وقوع شود. لذا به خود اجازه می‌دهد که حتی به صورت غیابی به محاکمه و صدور حکم مبادرت ورزد.
این مسئله نیز در اغلب کشور ها مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال مطابق قانون مجازات مصر و به تعبیر یکی از حقوقدان های مصری «مجازات این قبیل جرائم در خارج از کشور ارتکاب یافته واجب است خواه جانی مباشر تا اقدام کرده باشد،خواه به صورت شریک ،خواه هنگام محاکمه حاضر باشد،خواه غایب . لذا صدور حکم غیابی هم چنانچه در خارج از قلمرو مصر باشد جایز است.»همچنین یکی از حقوق دانان سوریه در این مورد می‌گوید «قانون جزای سوریه هیچ شرطی را برای مجازات چنین جرمی لحاظ نکرده است… لذا او هر چند در سوریه حاضر نباشد ،محاکمه می شود و محاکمه غیابی او صحیح است».[۷۱]
در ماده ۱۰-۱۱۳ فرانسه قانون جزای جدید فرانسه هم بر خلاف قانون قدیم (۶۹۴ ق آیین دادرسی کیفری)شرط دستگیری مرتکب در فرانسه یا استرداد او به فرانسه حذف شده ،لذا امکان محاکمه غیابی چنین متهمینی وجود دارد.[۷۲]
ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قائل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمی داند ، یکی از حقوق دانان لبنانی در این زمینه می‌گوید: ماده مذکور برای اجرای قانون جزای داخلی توسط قاضی داخلی ، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو و لبنان شرط نمی داند بلکه محاکمه غیا بی در این مورد صحیح است و فرقی نمی کند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد ، کرده باشد یا خیر ، البته بهتر است که به دلیل حسن جریان عدالت و اجرای عملی قانون لبنان و نیز عدم فایده محاکمه غیابی ، چنین تقاضایی را بکند.[۷۳]
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال صلاحیت واقعی
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی
در ابتدا باید این نکته را متذکر شد برای اینکه بتوان اصل صلاحیت واقعی را اعمال کرد باید مانند صور دیگر صلاحیت کیفری شرایطی را در نظر داشت البته این شرایط گاهی پذیرفته شده است و گاهی در بعضی از کشور ها آن را نپذیرفته اند.ولی بهرحال رعایت بعضی از شرایط در خارج از قلمرو کیفری لازم و ضروری است که ما به طور خلاصه آن ها را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار می‌دهیم:
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور
برای جرائم ارتکابی که در خارج از قلمرو حاکمیت اتفاق می افتد اصل صلاحیت واقعی ضرورت پیدا می‌کند. اگر جرمی در داخل کشور اتفاق افتاده باشدمسلما با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی ،دولت برای رسیدگی به مطلق جرائم ارتکابی در داخل کشور مطابق آن صلاحیت دارد و نیازی به اعمال صلاحیت واقعی نخواهند بود .
بدیهی است اعمال ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت تنها زمانی به استناد اصل صلاحیت واقعی ،قابلیت تعقیب و مجازات دارند که مطابق قوانین کشوری که خود را در کیفر دادن اعمال واقعه بر علیه کشور ،ذینفع می‌داند ،جرم شناخته شده باشد.[۷۴]
بند ه ماده سوم قانون مجازات عمومی ایران نیز مقرر می‌دارد :«در غیر موارد مذکوردر بند های ج ،هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد».اما بعضی از این جرائم که در خارج از مملکت اتفاق می افتد ،صرفنظر از تابعیت متهم،منافع حیاتی مملکت را به مخاطره می اندازد.به همین جهت هم دانشمندان برای جلوگیری از این وقایع و برای تعقیب مجرمین آن اصل شخصی بودن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده اند.به موجب این اصل دولت ها می‌توانند مجرمین این قبیل جرائم را تعقیب و مجازات نمایند.دولت ایران نیز با پیروی از این اصل در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون مجازات عمومی اخیر التصویب در بند ج ماده سوم مقرر داشت:«هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم مشروحه شود طبق قانون ایران مجازات می شود وهر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد[۷۵].
“
