در این قسمت از پایان نامه که صحبت از حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت به میان آمده است، نباید جایگاه حقوق شهروندی مربوط به مسائل زیست محیطی و حق بر داشتن محیط زیست سالم را در میان قوانین و مقررات داخلی از نظر دور داشت. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حفاظت از محیط زیست به عنوان بستر رشد نسل امروز و نسل های بعد تأکید دارد. پس حق بر داشتن زیست محیط سالم یکی از حقوق ثابت ملت است. ملت زمانی به این حق دست می‌یابند که محیط زیست به وسیله قوانین حمایت شوند. حق باید قابل مطالبه باشد همان گونه که هست. لیکن قانون باید اجازه چنین مطالبه ای را در عمل بدهد. قانون باید به این حقوق ضمانت اجرا بدهد.[۱۵۱]
لیکن متاسفانه حقوق داخلی ما تضمین لازم را به حقوق افراد در قبال خسارات زیست محیطی ناشی از عمل دولت یا سازمان های دولتی نمی دهد. چرا که نه تنها در موردی که خسارت وارده ناشی از اعمال حاکمیتی دولت باشد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی حقوقی داخلی قابل جبران نیست، بلکه تنها خساراتی که ناشی از اعمال تصدی دولت در محیط زیست می‌باشد به شرط آن که قابل استناد به فعل کارمند دولت نباشد، قابل مطالبه از دولت می‌باشد. در غیر این صورت، زیان دیده از آسیب زیست محیطی با محکوم علیه مواجه خواهد بود که احتمالاً توان مالی جبران خسارت وارده را ندارد.
علی ای حال این نقص در حقوق داخلی کشور ما قابل چشم پوشی نیست و احتیاج به وضع قانون خاص دارد که فرای قواعد سنتی مسئولیت مدنی دولت به حمایت از حقوق زیست محیطی شهروندان بپردازد. در غیر این صورت، زیان دیدگان از آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی از آن جا که اثبات رابطه سببیت خسارت های زیست محیطی بسیار دشوار است و ارزیابی خسارت های زیست محیطی وارده در پاره ای موارد از توان دادگاه ها خارج است، قربانیان خسارات زیست محیطی انگیزه بسیار کمی نسبت به طرح دعوا علیه دولت و مطالبه خسارت های زیست محیطی متحمله را دارند. همچنین از آنجا که در بسیاری موارد، محیط زیست ملک خصوصی اشخاص نیست زیان دیدگان به دلیل عدم فراهم بودن شرط تحقق مسئولیت مدنی یعنی نقض حقوق مالکیت فردی امکان طرح دعوا علیه دولت از جانب اشخاص حقیقی حقوق خصوصی به شکل کلی و بدون اثبات ورود ضرر مادی به بخشی اموال تحت مالکیت را ندارند.[۱۵۲]
۳) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی)
با توجه به آنچه در مورد امکان طرح دعوا از جانب اشخاص حقوقی علیه دولت در موارد آسیب های زیست محیطی در قسمت گذشته گفته شد و همچنین عدم رغبت اشخاص حقیقی به طرح چنین دعاوی به علت مشکلات پیش رو و نقص در نظام حقوقی مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی، لزوم پررنگ شدن اقدامات سازمان های غیردولتی در زمینه حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. همان طور که گفتیم اشخاص حقیقی به ندرت آن هم در مواردی که مستقیماً از یک آلودگی زیست محیطی متضرر می‌شوند و خسارت مادی به ایشان وارد می‌آید انگیزه طرح دعوا علیه دولت یا سازمان دولتی مسبب خسارت را پیدا می‌کنند. لیکن پاره ای از آسیب های زیست محیطی که اکثریت آن ها را نیز تشکیل می‌دهند اینگونه نیستند که فوری موجب ورود ضرر مستقیم به شخص خاصی شده و امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه دولت در نتیجه آسیب زیست محیطی را فراهم آورند. در غالب آسیب های زیست محیطی، قربانی مستقیم و بی واسطه خود محیط زیست است. در فرض اخیر اقدامی که منجر به تخریب محیط زیست گردیده است می بایست از جنبه کیفری به عنوان یکی از مصادیق جرایم عمومی که منفعت عمومی جامعه را مخدوش می‌کند از طرف مدعی العموم تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرد. لیکن متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون ایران، ارتکاب اقدامات مخرب زیست محیطی از نظر کیفری در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و مدعی العموم رغبت کمتری نسبت به پیگیری این اقدامات در مقایسه با دیگر جرایم عمومی دارد. در چنین اوضاعی نقش سازمان های حامی محیط زیست غیردولتی در حفاظت از محیط زیست پر رنگ تر می شود. البته قانون باید اختیار مداخله قضایی را بدهد تا این سازمان ها بتوانند اینگونه اقدامات را در مقام شاکی یا خواهان دعوا تعقیب و پیگیری کنند.[۱۵۳]
مطالعه قوانین مصوب در حقوق داخلی تا قبل از سال ۱۳۹۲ حکایت از عدم تمایل مقنن به حمایت از نقش مشارکتی اینگونه سازمان ها در پیگیری قضایی اقدامات علیه محیط زیست دارد. تا قبل از سال ۱۳۹۲ سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست تنها می توانستند به مثابه هر یک از شهروندان عادی در صورت مشاهده اقدامات مخرب زیست محیطی به مقام صالحه اعلام جرم نمایند بی آنکه حق پیگیری و یا اقامه دعوی مستقل را داشته باشند، و مقامات قضایی در صورت صلاحدید و وجود قرائن و امارات ارتکاب جرم همچون سایر موارد می توانستند اقدامات لازم را انجام بدهند.[۱۵۴]
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ فصل جدیدی در حمایت از اقدامات سازمان های غیردولتی در حمایت از محیط زیست از طریق اقدامات قضایی گشوده می شود. به موجب ماده ۶۶ این قانون: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.»
قبل از تصویب این قانون، هیچ قانون دیگری به طور صریح حق اقامه دعوی سازمان های غیردولتی را در محاکم شناسایی نمی کرد و در آن زمان تنها با تمسک به تفسیر موسع از برخی اصول قانون اساسی و قوانین پراکنده دیگر می توان امید به شناسایی سمت این سازمان های غیردولتی در طرح دعاوی زیست محیطی داشت. به عنوان مثال عموم واژه “هر فرد” در اصل ۳۴ قانون اساسی که اعلام می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و اصل ۵۰ قانون اساسی که اقدام در جهت حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی اعلام می کند با تعبیر اقامه دعوی زیست محیطی به اقدام در راستای حمایت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی حکایت از شناسایی غیر مصرح سمت این سازمان ها در دعاوی زیست محیطی دارد. البته به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تأسيس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب ۱۳۸۴ :«سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید».[۱۵۵]
طرح دعوی یکی از سازمان های غیردولتی علیه شهرداری تهران به دلیل قطع بیش از ۸۰۰۰ اصل درخت از درختان جنگل لویزان سال ۱۳۸۴ که مورد استماع دادگاه قرار گرفت از مصادیق دعاوی زیست محیطی سازمان های غیردولتی علیه نهادهای عمومی من جمله شهرداری ها می‌باشد. لیکن متاسفانه آیین نامه ها از آنجایی که در زمره مقررات به حساب می‌آیند نه قوانین، ضمانت اجرای قانونی ندارند.[۱۵۶]
“
